مخالفت قاطع اکثریت اعضای ۲ کمیسیون مجلس با تفکیک وزارت «صمت»
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۰۶۶۰۴
علی جدی عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: اکثریت اعضای کمسیون صنایع و معادن مجلس با تفکیک وزارت «صمت» مخالف هستند.
وی درباره دلایل مخالفت با تفکیک وزارت «صمت» بیان کرد: باید متولی یک کالا هم از محل تولید، صادرات و واردات در یک وزارتخانه باشد و سیاستگذاری‌ها در یک جا صورت بگیرد لذا تصمیم‌گیری در مورد یک کالا اگر به شکل متمرکز انجام نشود، قطعا مردم آسیب می‌بینند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: نکته دیگر این است که در شرایط فعلی که تصمیمات و اتفاقات بزرگی در بحث ارز گرفته شده چه ضرورتی دارد که بی‌دلیل تنش ساختار ایجاد کنیم و از طرفی هم شرایط بحرانی نیست و ما با همین ساختار تصمیمات کلان گرفته‌ایم؛ برای اینکه این تصمیمات به نتیجه برسد نیاز به آرامش است اگر موضوع تفکیک وزارتخانه را مطرح کنیم قطعا مجموعه‌های پاسخگو تصمیمات را عملی نکرده و به بهانه تفکیک از زیر کار در می‌روند.
جدی عنوان کرد: از طرف دیگر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بار مالی خواهد داشت و با سیاست‌های بالا دستی نیز مغایرت دارد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اکثریت اعضای کمسیون متبوعش به عنوان کمسیون تخصصی مخالف تفکیک وزارت «صمت» هستند و تنها یک الی ۲ موافق دارد، بیان کرد: در کمیسیون تخصصی دیگر مجلس در این رابطه یعنی کمسیون کشاورزی نیز که بنده با آنها صحبت کردم، موافق با این تفکیک نیستند.
۲۱۲۲۰
کد خبر 1668915منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم وزارت صمت وزارت بازرگانی صنایع و معادن مجلس تفکیک وزارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۶۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟ / تکلیف نیروهای شرکتی چه می‌شود؟
بعد از این رایزنی‌ها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت را تشریح کرد و از تلاش‌ها برای تصویب طرح مذکور تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم خبر داد.
سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به طرح ساماندهی و رفع ایرادات آن، گفت: بعد از ایراداتی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این مصوبه داشتند قرار شد که آقای اسماعیلی رییس کمیسیون مذاکراتی با اعضای هیات عالی نظارت مجمع داشته باشند و همچنین آقای قالیباف به عنوان رییس مجلس هم رایزنی‌هایی با اعضای هیات عالی و مجمع داشته باشند.
وی ادامه داد: بعد از این رایزنی‌ها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.
حسینی در پاسخ به این سوال که «فکر می‌کنید با توجه به روند پیش‌رو این مصوبه به عمر این مجلس برسد یا زمان‌بر شود؟»، اظهار داشت: ما به برخی از مصوبات این طرح اصرار داریم که اگر آقایان هیات عالی نظارت به اقناع نرسند و اصرار کمیسیون را قبول نکنند امکان به نتیجه رسیدن در این مجلس بعید است، اما در صورت اقناع عزیزان و همکاری آنها این اقدام شدنی است.
وی گفت: رییس مجلس هم پیگیر این مساله است تا بتوانیم این طرح را به عنوان یکی از گام‌های مهم مجلس یازدهم به نتیجه برسانیم.
با این اوصاف، ظاهراً تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس دوازدهم موکول شده است که علت آن با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به این ترتیب، فعلاً پیمانکاران در عرصه روابط کار کشور با قدرت ماندگارند و قرارداد‌های مناقصه جدید پیاپی برگزار می‌شود.
منبع: ایلنا
tags # حقوق کارمندان سایر اخبار
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟